وأوضح مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في بيانٍ مشترك أن الهدف من المشروع هو فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها.

كما سيسهم المشروع أيضا في تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تستخدم بين دولتين.

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، توقع مصدر مصرفي مطلع أن يعمل الطرفان على إصدارالعملة الرقمية في أقرب وقت ممكن، مبيناً أن العملة الرقمية الجديدة ستكون تحت إشراف مركزي لكل من مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد السعودية، وأن يتم بداية التعامل بها في إطار محدود فقط.

وقال المصدر إنه يتوقع أن تقوم سلطات النقد في الدولتين بتشكيل احتياطي من العملة الرقمية (أو رصيد) لدى كل منهما لاستخدامه في عمليات السحب والإيداع عند تنفيذ عمليات التحويل.

وأوضح أن هذا التطور يعتبر مهماً جداً لأنه سيسهم في تقليص الوقت اللازم إلى الدرجة القصوى الممكنة.

وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع عابر بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة.